بررسی دیدگاه اسلام در باره ازدواج دختران خردسال

با سلام خدمت استاد عزیز؛

چند روزیست مساله ای فرعی به عنوان یک مساله اصلی و مهم در کشور مطرح شده و برخی افراد از آن اعلان انزجار کرده و برخی دیگر آن را تایید می کنند.

سوال بنده از حضرتعالی این است آیا ازدواج دختر در سن ده سالگی به بعد اشکال شرعی و عرفی دارد؟

اگر چنین عملی اشکال دارد، چرا کسانی که خود عقل کل و محض بوده و به تمام زوایای عقل و شرع اشراف کامل دارند، چنین عملی را تایید، تقریر و تجویز کرده و بدان ملتزم بوده و هستند؟

علیکم السلام

نخست باید دانست که آن چه در منابع عموم فقهاء آمده آن است که ازدواج دختران خردسال نافذ است و پدر یا جد می تواند دختر خردسال را به عقد مردی دیگر در آورد؛ به عنوان نمونه محقق نراقی در این باره چنین آورده است:

«المسألة السادسة : ولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة والصغير ،وفاقا للجميع في الأب ، ولغير العماني في الجد. أما دليل ولاية الأب على الصغيرة – فبعد الإجماع المحقق – : عموم الأخبار المتقدمة في ولايته على البكر أو إطلاقها ، وخصوص المستفيضة : كصحيحة ابن الصلت : عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : ” لا ” . وابن بزيع : عن الصبية يزوجها أبوها وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : ” يجوز عليها تزويج أبيها ” وغير ذلك . )مستند الشیعة، ج 16، ص 165)«

با این حال باید در این باره به چهار نکته اساسی توجه کرد:

نکته اول: باید میان جواز ازدواج با جواز همبستری تفصیل قائل شد؛ یعنی با فرض تجویز ازدواج با دختران خردسال، همبستری با آنان منوط به تحقق بلوغ جنسی و کسب آمادگی لازم بدنی و چه بسا روحی برای این امر است. مرحوکم کلینی در «بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ فِيه» روایاتی را در این باره آورده است؛ به عنوان نمونه در روایت نخست این باب چنین آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.»

نکته دوم: تجویز اولیه ازدواج دختران خردسال مشروط دو شرط اساسی است:

شارع پدر یا جد پدری را بهترین خیرخواه فرزندان خود تلقی می کند؛ چنان که در روایت ذیل چنین آمده است: «حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ الَّتِي بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا» (کافی، ج5، ص 294)»

محل شاهد فقره «هُوَ أَنْظَرُ لَهَا» است؛ یعنی پدر آن دختر از هر کس دیگر به مصلحت دختر خود آگاه تر و خیرخواه تر است.

اقدام پدر یا جدّ پدری از هر جهت به مصلحت دختر باشد یا به تعبیر دیگر ضرر و زیانی را متوجه آن دختر نسازد. شاهد مدعا روایت ذیل است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ويُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَه ويَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الأَبِ والْجَدِّ (کافی، ج 5، ص 295)»

محل شاهد فقره «الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً» است.

نکته سوم: اهل بیت (ع) به رغم عدم مخالفت با ازدواج دختران خردسال، آن را به زیان بنیان خانواده دانسته اند؛ چنان که در روایت ذیل تصریح شده که ازدواج دختران خردسال زمینه الفت و پیوند عاطفی و قلبی میان زوجین را به هم می زند و در حقیقت چنین ازدواجی زمینه ساز طلاق خواهد بود: «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قِيلَ لَه إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْيَانَنَا وهُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَكَادُوا يَتَأَلَّفُوا (کافی، ج 5، ص 298) »

نکته چهارم: قوانین شریعت بر مبنای حداقل شرایط و با ملاحظه کف حال و وضع یک اجتماع تنظیم شده است؛ به گونه ای که بتواند نسبت به بدوی ترین و ساده ترین جوامع بشری در گذشته تا حال تا پیچیده ترین آن در روزگار ما قابل اجرا باشد.

نمونه آن برخورد آسان گیرانه شارع با ازدواج دائم و موقت است.

آیا در شریعت ثبت ازدواج در شناسنامه ها و دفاتر ازدواج و ثبت احوال، لزوم مراجعه همسران برای آزمایش خون، لزوم برگزاری دوره های آموزش تشکیل خانواده، تنظیم متون عقدنامه ها از قبل توسط دستگاه قضایی و … به عنوان شرایط ازدواج ذکر شده است؟

پیداست پاسخ منفی است؛ زیرا اگر شارع از آغاز چنین شرایطی را مقرر می کرد، باید از عصر تشریع تا بیش از دوازده قرن تمام ازدواج ها تعطیل می شد؛ زیرا تنظیم شناسنامه، سجل ازدواج، دفاتر ثبت احوال و ثبت ازدواج و راه اندازی آزمایشگاه های خون و … مربوط به یک سده اخیر است.

حال باید پرسید: آیا اسلام با این قواعد و مقررات جدید مخالف است؟

ابدا چنین نیست؛ به این معنا که تا زمانی که این قوانین نوپدید با اصول و قواعد بنیادین اسلامی مخالفت نداشته نباشند، شارع نه تنها با آنها مخالفتی ندارد، بلکه مبتنی بر اصل ضرورت توجه به مصالح زمان توسط حاکم اسلامی، بر اهتمام به آنها تاکید دارد.

همین امر در باره ازدواج موقت نیز جاری است. این ناچیز چند سال قبل در مصاحبه پر سر و صدایی گفتم که موافقان ازدواج موقت آن را بدون ملاحظه ضرورت تصویب شرایط و حدود و ثغور آن مبتنی بر شرایط زمان مورد دفاع قرار می دهند و مخالفان نیز بی توجه به این نکته با آن از اساس به مخالفت می پردازند.

حال اگر حاکم اسلامی اعلام کند که ازدواج موقت بنا به مصالح زمان منوط به شرایط خاص و محدود به افراد خاص و در بازه زمانی خاص است و باید در شناسنامه و دفاتر ثبت احوال ثبت شود تا حقوق همسران موقت ضایع نشود، آیا هم چنان با آن مخالفت خواهد شد؟!

در جایی دیگر نگاشتم که مثلا حاکم اسلامی می تواند اعلام کند ازدواج موقت تنها برای آن دسته از زنانی مجاز است که به هر دلیل خواهان ازدواج دائم نبوده یا امکان این امر برای آنان فراهم نیست و در سوی دیگر محدود به مردانی است که افزون بر توانمندی مالی، دچار بحران در زمینه تامین نیاز جنسی در زندگی زناشویی خود هستند. نیز حاکم اسلامی می تواند می تواند زمان آن را حداقل ده سال و تنها برای دو دوره زمانی محدود سازد. البته اینها در حد پیشنهاد اولیه است و باید در باره همه جهات آن بررسی های کارشناسانه انجام گیرد.

در مبحث ما یعنی ازدواج دختران خردسال نیز شارع ناظر به دورانی که هیچ یک از سازمان ها و نهادهای حقوقی کنونی شکل نگرفته یا حکومت اسلامی وجود خارجی نداشت، عطف توجه به این که چه بسا بستن راه ازدواج دختران خردسال آفاتی را به همراه بیاورد، با احاله امر آن به مصالح درون خانواده و مشروط ساختن آن به حداقل شرایط؛ یعنی ضرورت خیرخواهی والدین و ضرورت رعایت مصلحت آن دختر این امر را تجویز کرده است؛ تازه دیدیم که هم چنان آن را زمینه ساز جدایی همسران دانست.

حال اگر حال و وضع کنونی جامعه و گسترش فقر، اعتیاد، بیسوادی و ده ها آسیب اجتماعی دیگر حاکم اسلامی را مجاب سازد که دیگر ازدواج دختران خردسال را نمی توان به تصمیم درون خانه و خانواده منوط دانست و باید حکومت اسلامی دخالت کرده و خود شرایط و ضوابطی برای آن تعیین کند، آیا اسلام با آن مخالف است؟!

هم چنان تاکید می کنم که به نظر قاصر این ناچیز نه تنها با آن مخالفت ندارد، بلکه از هر جهت با آن موافق بوده و آن را به صلاح جامعه می داند؛ البته همان گونه که در بررسی اجمالی روایات بیان شد، باید دو اصل «انظر لها» و «غیر مضار» رعایت شود.

یعنی حکومت اسلامی و قانون گذار آن می تواند قوانین ازدواج دختران خردسال و محدود ساختن آن را بدور از نقض و ابرام های مغرضانه نهادهای حقوقیِ بیمار بین المللی و شانتاژهای تبلیغاتی، و صرفا با ملاحظه مصالح واقعی جامعه و از سر خیرخواهی و مصلحت خواهی دختران خردسال و خانواده های آنان تنظیم و تصویب نماید.

موفق باشید.

علی نصیری

سحرگاه روز جمعه پانزدهم شهریور ماه 1389

شهر ایلام

https://eitaa.com/alinasiriguilani

http://eitaa.com/joinchat/2217738251Ccd3e10d4e8