حجت‌الاسلام«نصيری» استاد حوزه و دانشگاه : گروه اجتماعی: علت مخالفت بسياری از افراد با مسئله ازدواج موقت، مخالفت در نوع اجرای اين حكم الهی است نه مخالفت با اصل قضيه.
حجت‌الاسلام والمسلمين «نصيری» استاد حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، در ابتدا اصل تشريع ازدواج موقت را مورد وفاق همگان برشمرد و آن را حكمی الهی دانست و گفت: وجود چنين مسئله‌ای در قرآن و احاديث منقول از بزرگان دين، نشان‌دهنده‌ی پيش‌بينی‌های واقع‌گرايانه‌ی دين اسلام است.
نصيری در ادامه ضمن برشمردن مصاديقی در باب شرايط تحقق ازدواج موقت در جامعه‌ی اسلامی افزود: دين مبين اسلام برای تمام اموری كه مربوط به حيات مردم و جامعه است دستوراتی را تبيين كرده، بر اين اساس ازدواج موقت نيز بايد طبق قاعده و قانون مشخصی انجام بپذيرد. از جمله، اگر بيماری زن به‌گونه‌ای باشد كه قادر به برآورده كردن نيازهای همسر نشود، مرد می‌تواند ضمن رعايت حقوق حقه‌ی همسر اول، تا مادامی كه اوضاع سلامتی زن بهبود پيدا كند، ازدواج موقت داشته باشد، هم‌چنين اگر شرايط كاری مرد طوری بود كه مدت‌های طولانی را از خانه‌‌ی خود دور بود، برای جلوگيری از خطر به مفسده افتادن، مرد می‌تواند در همان مكان ازدواج موقت داشته باشد.
قوانين‌ثانويه‌ی‌دين‌اسلام‌درحوزه‌ازدواج‌موقت: به علت حفظ حرمت و پاكی حريم زنان در جامعه، قانون ازدواج موقت تنها بايد مختص زنان بيوه باشد و دختران باكره به هيچ‌وجه اجازه‌ی ازدواج موقت ندارند، علاوه بر آن متوليان اين امور بايد در توضيحات بيشتر اين امر، متذكر بشوند كه مردان بيشتر از 2 بار حق ازدواج موقت ندارند و در غير اين‌صورت با آن‌ها برخورد خواهد شد وی تمامی اين مصاديق و قوانين مشابه را در قالب احكام ثانويه دين اسلام معرفی و تصريح كرد: بسياری از قوانين و مقرراتی كه هم‌اكنون بين مردم رواج دارد هيچ جايگاهی در «احكام اوليه‌ی» دين اسلام ندارد، مانند آزمايش گرفتن قبل ازدواج و يا ثبت ازدواج در شناسنامه‌ها، اما حاكم جامعه‌ی اسلامی به منظور حفظ شيرازه‌ی دين مجاز به ايجاد قوانينی در قالب «احكام ثانويه» است، كه از نمونه‌های آن می‌توان شرايط فوق را نام برد.
حجت‌الاسلام والمسلمين نصيری كه در زمينه ازدواج موقت كتابی را هم در دست چاپ دارد، علت مخالفت برخی از افراد با اين مسئله را مخالفت در اجرای اين حكم الهی دانست نه در بن و اصل آن.
وی در ادامه برخی ديگر از قوانين ثانويه‌ی دين اسلام در اين زمينه را نام برد و توضيح داد: به علت حفظ حرمت و پاكی حريم زنان در جامعه، قانون ازدواج موقت تنها بايد مختص زنان بيوه باشد و دختران باكره به هيچ‌وجه اجازه‌ی ازدواج موقت ندارند، علاوه بر آن متوليان اين امور بايد در توضيحات بيشتر اين امر، متذكر بشوند كه مردان بيشتر از 2 بار حق ازدواج موقت ندارند و در غير اين‌صورت با آن‌ها برخورد خواهد شد.
اين استاد حوزه ضمن ابراز مخالفت با طرح «علنی» ازدواج موقت در جامعه اظهار كرد: در شرايطی كه هنوز زمينه‌ی مساعدی برای پذيرش اين مسئله توسط خانواده‌ها به وجود نيامده و هم‌چنين به علت بی‌اطلاعی بسياری از كليات قوانين و مقررات دين اسلام، لجام گسيختگی و از هم پاشيدگی خانواده اولين معضلی است كه در صورت عريان و بی‌پرده ذكر كردن اين مسئله به وجود خواهد آمد. منبع : ایکنا دوشنبه 21 خرداد 1386 13:58:48 شماره خبر :132360