چنان که اعلام شده است، رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند.
براین اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده است. مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.
در باره این سند توجه به سه نکته را مفید و لازم می دانم:
نکته اول: سند 2030 در عرف بین الملی نخستین سندی نیست که روح حاکم و اصول ساری و جاری در آن با مبانی اسلامی مخالف باشد، بلکه بسیاری از اسناد بین المللی دیگر؛ همچون لایحه حقوق بشر که می توان از آن به عنوان نخستین پیمان نامه حقوق جهانی پس از جنگ جهانی دوم یاد کرد، و نیز کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق زنان و … از این دست هستند که کژتابی آنها با اصول و مبانی دینی بسیار است.
نکته دوم: سازمان ملل و نهادهای حقوقی و فرهنگی پیرامون آن در خوش بینانه ترین حالت، به دنبال ارایه راه حل مشکلات جاری در سطح بین الملل و کشورهای موجود جهان هستند.
بنیان گذاران این نهادها و فراهم آورندگان پیمان نامه های جهانی خود لزوماً تعلق خاطری به باورها و ارزش های دینی ندارند و اگر مخالف باورهای متافیزیک نباشند، هیچ گاه خود را ملتزم به دفاع از آنها نمی بینند.
از سویی دیگر، آنها این حقوق و قوانین را برای جهانی می نویسند که در آنها انواع و اقسام تفکرات از پوچ انگاری و خداناباوری گرفته تا بت پرستی، گاو پرستی و تا ادیان توحیدی و ابراهیمی همچون مسیحیت و اسلام وجود دارد.
در قانون نویسی برای چنین تنوع بی حد و اندازه فکری و فرهنگی، نمی توان انتظار داشت که باورها و ارزش های نورانی ادیان الهی همچون اسلام رعایت شود.
آن چه در فرجام فکری پدیدآورندگان این دست از اسناد حقوقی به عنوان پیش انگاره وجود دارد، دوختن لباس بر قامت انسانی است که آنان از او به عنوان میمون رشد یافته یاد می کنند.
این امر را در مقاله ای به تفصیل نگاشتم.
راز اصلی ناتوانی علوم انسانی جهان غرب در حل مشکلات بشر، شناخت سراسر ناصواب آنان از انسان و حقیقت آن است. آنان یا به صراحت وجود خداوند، جهان غیب، وجود روح و … را انکار می کنند یا با بی اعتنایی کامل از کنار آنها می گذرند.
وقتی انسان و ماهیت او از نگاه آنان تا حد شامپانزه و میمونی که کمر آن راست شده و قامت مستقیمی یافته، تنزل می کند، چگونه از آنان انتظار می رود که قانون و حقوقی همصدا با ادیان الهی را تنظیم کنند که انسان را خلیفه خداوند و گل سرسبد آفرینش این جهانی معرفی کرده است.
تفکر حاکم جهان غرب همان تفکر امثال فرنسیس بیکن، برتراند راسل، جان لاک و … است که معتقداند انسان برای چریدن و لذت بردن پا به این عالم گذاشته و باید به او راه و روش بیشتر چریدن و التذاذ را آموخت!
نکته سوم: تفسیر جهان امروز به دهکده جهانی، تفسیری از روی تعارف نیست. حقیقتاً جهان در هم تنیده شده و سخن گفتن از مرزهای کاملاً مستقل و دورافتاده از جهان بسی غیرواقع بینانه است.
پیداست که نظام های سیاسی و حقوقی لائیک و سکولار با این دست از پیان نامه های بین المللی مشکلی ندارند.
اما تکلیف کشورهایی همچون ایران که اساساً به هدف حاکم کردن باورها و ارزش های دینی قیام کرده، در این بین چیست؟
ما سه راه بیشتر نداریم:
دست از باورها و ارزش های خود بشوییم و به جامعه ای منفعل و سکولار بسان پیش از انقلاب برگردیم تا در تعامل با این قوانین دچار چالش نشده و هر از چند گاه با دنیا درگیر نشویم.
پیداست که این راه رفتنی نیست!
مشابه آن چه در کشور بسته ای همچون کره شمالی حداقل در عرصه سیاسی در حال رخ دادن است، درهای خود را بر روی همه جهان ببندیم و فضایی پر از چالش و درگیری با همه جهانیان و نهادهای حقوقی و فرهنگی بین المللی برای خود رقم بزنیم.
گمان نکنم هیچ صاحب منطق و واقع اندیشی این راه حل را بپسندد.
بسان برخوردی که اسلام در آغاز ظهور خود با شماری از پدیده های جاهلی داشت، با این دست از مسایل جهانی تعامل کنیم؛ یعنی آنها را تصفیه نماییم و چرک و ناپاکی ها را جدا کرده و بخش صواب و سداد آن را مبنای عمل قرار دهیم.
درست نظیر آب های جاری از آبشخورهای پاک و ناپاک که برای استفاده شُرب مردم، در تصفیه خانه ها تصفیه شده و در اختیار مردم قرار داده می شوند.
به گمانم راه حل معقول و منطقی در برخورد با این دست از معاهدات و اسناد حقوقی جهانی این راه حل است.
از این جهت باید سند 2030 بدور از پیش داوری های شتاب آمیز و البته گاه جناحی، توسط کارشناسان مورد بررسی و مداقه کامل قرار گیرد و مواردی از آن که با باوراها و ارزش های دینی مخالف است، کنار گذاشته شده و با شرط تحفظ مورد پذیرش قرار گیرد.
مگر آن که اثبات شود آن چنان کژتابی بر همه بندهای آن حاکم است که امکان پذیرش آن هر چند با تحفظ و تاکید بر شرایط خاص وجود نداشته باشد.
@dr_alinasiri
www.maref.ir
https://t.me/dr_alinasiri