حکمت تشریع ازدواج موقت :
از آنجا که ازدواج دایم مبتنی بر پذیرش مسئولیت‌های سنگین مالی، عاطفی و حقوقی است و مرد موظف است نفقه و نیازمند‌ی‌های زن را تامین کند و زن نیز تحت قیومیت مرد قرار می‌گیرد ، اسلام برای آن دسته از مردان که توانایی بدوش کشیدن بار مالی ازدواج دایم را نداشته یا به دلایلی دیگر نظیر مسافرت و تحصیل امکان ازدواج دائم برای آنان فراهم نیست ، یا زنانی که به دلایلی حاضر به پذیرش قیومت مردان نیستند ، با رعایت شرایط و قواعد و موازین شرعی ، ازدواجی خاص به نام «ازدواج موقت» را پیش‌بینی کرده است . البته باید اذعان کرد ازدواج موقت محدود به این شرایط نیست .
اگر ازدواج دائم بر بنیاد عاطفه و تنظیم نظام خانواده استوار است، ازدواج موقت صرفاً برای استمتاع جنسی متقابل تشریع شده است . بر اساس این ازدواج زن و مرد در طی دوره زمانی خاص که مدنظر آنان است، با پیش‌بینی مهری دلخواه در اختیار یکدیگر قرار می‌گیرند. آنان از یکدیگر ارث نمی‌برند و زن برغم آن که در این دوران حق ارتباط جنسی با کسی دیگر را نداشته و حتی پس ار پایان دوره عقد موقت می‌بایست عدّه نگاه دارد، جز بخاطر حق تمکین ، حق خروج از خانه را داشته و در حقیقت تحت قیومت مرد قرار ندارد. و مرد نیز مشمول تامین نفقه و مخارج زن نمی‌باشد، گرچه مبنای ازدواج موقت بر فرزند دار شدن نیست ، اما اگر فرزندی متولد گردد فرزند شرعی آنان محسوب شده و مسؤلیت نگاهداری او بر عهده والدین است.
به اذعان شیعه و اهل سنت ازدواج موقت در دروان رسول اکرم(ص) تشریع شده و مورد عمل قرار گرفته است. اما عالمان اهل سنت معتقداند که این نوع از ازدواج نسخ شده است و اینک غیر قابل عمل است. با این حال امروزه در میان اهل سنت ازدواجی خاص به نام «ازدواج مسیار» مورد توجه قرار گرفته که از جهاتی چند با ازدواج موقت شباهت دارد.
بر خلاف اهل سنت، عالمان شیعه یکصدا بر مشروعیت حکم ازدواج موقت تأکید داشته و آن را راه حل مناسبی برای مقابله با فساد جنسی بویژه در دنیای امروز می‌شناسد.
برغم چنین نگرشی ازدواج موقت در ایران هیچگاه جنبه رسمی و علنی پیدا نکرده است و شاید بتوان گفت که بیشتر شاهان دربار برای تکمیل شمار زنان و سرای خود از آن بهره جستند.
عوامل ناکامی دفاع از پدیده زدواج موقت پس از انقلاب اسلامی
عوامل چند در نگاه منفی به پدیده ازدواج موقت تاثیر گذاشته که در جای خود جای بحث و بررسی زیاد دارد. پس از انقلاب اسلامی در دو مرحله بحث و گفتگو پیرامون ازدواج موقت بسیار داغ و جدّی مطرح شد و در هر دو مرحله نیز درپی روبرو شدن با مخالفت‌های عمومی ناکام ماند.
در مرحله نخست آقای هاشمی رفسنجانی ریاست جمهور وقت ایران در در نماز جمعه از ازدواج موقت به عنوان، یکی از بهترین راه حل‌ها برای حل مشکل جوانان یاد کرد. و پس از آن چندین بار در نشست‌های رو در رو با دانشجویان از آن دفاع نمود. گرچه جوانان و دانشجویان به اقتضای علایق طبیعی و مقتضای کشش جنسی دوران جوانی از این طرح استقبال نمودند. اما بلافاصله موجی گسترده از مخالفت در رسانه‌ها و مطبوعات مختلف ایجاد شد و تا مدتها نیز استمرار یافت.
این موج مخالفت چنان شدید و گسترده بود که برای مدتی طولانی بحث و گفتگو درباره پدیده ازدواج موقت را مسکوت گذاشت. بویژه آن که برخی از فیلمسازان با استفاده از عرصه سینما به این پدیده سخت تافتند و آن را وسیله سوء استفاده مردان از زنان بیچاره و گرفتار و رها ساختن آنان بویژه پس از تولد فرزند معرفی کردند . فیلم «شوکران» ساخته بهروز افخمی و نیز برخی از آثار خانم تهمینه میلانی را می‌توان از این دست فیلم‌ها دانست.
با گذشت بیش از یک دهه از این ماجرا، در پی بالا گرفتن آمار مفاسد اجتماعی و شمار زنان خیابانی و بسیاری از پیامدهای تلخ و گزنده محدودیت‌های ایجاد شده بر سر ازدواج دائم، طرح «خانه عفاف» توسط شماری از نمایندگان مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح پیشنهاد شد زنانی که به هر دلیل تمایل به ازدواج موقت دارند و از رفتارهای جنسی غیرمشروع می‌پرهیزند، در خانه‌هایی تحت عنوان «خانه‌های عفاف» نگاهداری شده و با مراجعه جوانان و مردان به این مراکز و طی مراحل شرعی و قانونی با تحقق ازدواج موقت، تا حدودی از گسترش فساد جنسی در گوشه و کنار کشور جلوگیری گردد.
برغم دفاع جدّی اولیه طراحان این طرح، در پی مخالفت‌ها و انتقادهای بس تند از آن کار به‌جایی رسید که حتی مدافعان اولیه حتی مطرح آن را انکار کردند.
مخالفان این طرح معتقد بودند که این طرح عملاً به معنای دایر کردن رسمی مراکز فحشاء و فساد در کشور با مهر و رنگ و لعاب شرعی و دینی است. که بیش از هر چیز دیگر چهره دین را تخریب می‌کند.
با مسکوت گذاشته شدن این طرح، دیگر زمزمه و صدایی از گوشه و کنار برای طرح مجدد ضرورت ازدواج موقت به گوش نرسید. تا این که این روزها مجددا در مجلس بحث ازدواج موقت بالا گرفته است .
فقدان قانونمندی ازدواج موقت عامل ناکامی حمایت از آن
به نظر می رسد که اشکال اساسی در شکست خوردن طرح ازدواج موقت آن است که این پدیده بدون ملاحظه شرایط و مقتضیات کنونی اجتماع و لوازم آن ارایه شده است. وقتی قرار باشد بدون ملاحظه دهها اشکال عملی در برابر این پدیده از آن دفاع شود، نتیجه همان است که شاهد بوده‌ایم.
باری، کار دین و وظیفه آن طراحی و تشریع اصل احکام است ، اما دین به حاکمان اجازه داده که منطبق با شرایط و مقتضیات هر عصر آن احکام را اجرا نمایند. به عنوان مثال ، ازدواج دائم از دیدگاه اولیه شرع و تحقق ازدواج با خواندن صیغه شرعی و فقدان موانع با لحاظ شرایط صحیح ضمن عقد است.
حال اگر از شرع بپرسیم آیا لازم است دختر و پسر پیش از تحقق عقد آزمایش خون بدهند تا در صورت عدم تطابق خونی فرزندان شان دچار مشکلات مختلف و نقص عضو نشوند ؟ آیا لازم است افزون بر خواندن صیغه عقد، این پیمان در دفاتر معتبر ثبتی ثبت گردد؟ آیا لازم است در شناسنامه زوجین تاریخ ازدواج و نام همسر و نیز بعدها نام فرزندان ثبت گردد؟ اگر قرار است عقد تابع شرایط زوجین در هنگام عقد باشد ، آیا لازم است دستگاه قضایی کشور قبل از برگزاری هر مراسم عقد و ازدواج کتابچه‌های مخصوص ازدواج چاپ کرده و دهها بند و ماده را حتی پیش از آن زوجین از آن آگاه باشند، یا با نظر و میل آنان تنظیم شده باشد، بگنجانند و شرایطی خاص که در ذات عقد ملحوط نیست را پیش‌بینی نمایند که البته زوجین پیوسته بخاطر شور وصف ناپذیر و حال و هوای ازدواج عقد، پیش از آن فرصت مطالعه بندهای آن را داشته یا حتی فضای جلسه اجازه چون و چرا به آنان دهد، هر بند آن را با امضای خود مزین می کنند ؟
آیا جایز است که مرد به این شرط تن دهد که اگر به اعتبار روی آورد همسرش حق طلاق داشته باشد؟ آیا رواست که در صورت طلاق زن ، افزون بر مهر نصف مایملک زندگی مشترک را مالک باشد؟
پاسخ شرع در برابر همه این پرسش‌ها نه و آری است. نه به این معنا که در ذات و اصالت اولیه عقد این شرایط را لحاظ نکرده‌ایم ، زیرا احکام ناظر به همه زمان‌ها و شرایط است. در سده‌های گذشته از این پدیده‌ها خبری نبود و معلوم نیست در سده‌های بعد وضع چگونه باشد. و احکام جاوید، فرازمانی و فرامکانی می‌بایست به‌گونه‌ای جعل و وضع شوند که در همه زمان‌ها قابل اجرا باشند.
از سوی دیگر پاسخ مثبت است ، به این معنا که شرع می‌گوید ما به حکومت‌های دینی و مشروع و در بخشی از موارد به همه حکومت‌ها این اجازه را داده‌ایم که با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات هر عصر و روزگاری برخی از شرایط عام را به صورت لزوم در نظر گیرند و مثلاً ثبت عقد ازدواج در دفاتر برای جلوگیری سوء استفاده مردان و زنان از ازدواج‌های مکرّر و بی‌ضابطه و طبق مقررات و قوانین به اجرا درآید . بر این اساس ، شرع با لزوم انجام آزمایش‌ها و معاینات خاص برای پیشگیری بیماری‌های احتمالی فرزندان ، یا تحمیل برخی از شرایط پیشگفته برای جلوگیری از اعتیاد مردان یا گسترش طلاق، که از این موارد اصطلاحاً به عنوان احکام ثانویه یاد میشود ، بخاطر رعایت مصالح اجتماعی موافقت دارد .
حال باید پرسید که اگر در ازدواج دائم که اساساً بر محور پیوند مستحکم عاطفی میان زن و مرد استوار است ، این امور رعایت نشود، آیا در این عرصه شاهد بی‌سامانی و سوءاستفاده‌های فراوان ، خسارت‌های متعدد فرهنگی و معنوی نخواهیم شد؟!
امروز برغم همه مراقبت‌ها و محدودیت های حقوقی و قضایی موجود ، باز کم نیستند مردانی که با جعل شناسنامه یا دستکاری در آن بدون اطلاع همسر نخست ، به ازدواج دوم یا چندم روی می آورند ، بی‌آنکه به همسر جدید خود صادقانه بگویند که همینک همسر یا همسران دیگری دارند.
چنان که شتاب ، بی‌دقتی، ضعف فرهنگ و آگاهی‌های عمومی در برخی از نقاط کشور همچنان باعث آن شده که برخی ازدواج‌های بویژه در ازدواج‌های فامیلی بدون ملاحظه تناسب خونی انجام گرفته و افزون بر والدین ، جامعه از تولد فرزندان ناقص العضو متحمل زیان‌های مختلفی شود.
با توجه به این ملاحظات که حتی در ازدواج دایم باعث سلامت و سامانی نسبی آن شده ، به نظر می‌رسد که در ازدواج موقت می‌بایست متناسب با آن برخی از شرایط و محدودیت‌ها به صورت قانون ، ماده و بند حقوقی درآید .
بر این اساس ، نگارنده معتقد است که اگر ازدواج موقت نیز بسان ازدواج دایم تحت چارچوب‌های قانونی درآید، اشکالات اساسی که از سوی مخالفان آن مطرح میشود، بر طرف می‌گردد .
اینک مناسب است پیشنهادهای خود را در این زمینه ارایه نماییم.
برخی از پیشنهادها برای سامان یافتن ازدواج موقت
1. اجرای علنی ازدواج موقت
عموم کسانی که درباره ازدواج موقت به نظریه پردازی پرداخته یا در مقام عمل بدان توصیه می‌کنند، معتقداند که این ازدواج می‌بایست به صورت مخفی و غیر علنی انجام گیرد. به این معنا که مرد همسر‌دار بدور از چشم همسرش یا جوانان بدون آگاهاندن والدین و اطرافیان خود و بی آنکه حساسیت آنان را برانگیزانند و نیز زنان و دخترانی که روی به ازدواج موقت می‌آورند، برای مدتی خاص اقدام به ازدواج موقت نمایند . در این صورت هیچ حساسیتی در محیط خانوده و جامعه ایجاد نخواهد شد و عملاً بسیاری از انحرافات محدود خواهد شد .
این دیدگاه یعنی ضرورت مخفی بودن و مخفی نگاه داشتن ازدواج موقت حداقل با چهار اشکال روبرو است :
1. فاقد توجیه عقلانی و عرفی است . زیرا اگر ازدواج موقت فاقد مشروعیت بوده و جرم تلقی می‌گردد پس چرا برای انجام مخفی آن تجویز صادر میشود؟! و اگر امری شرعی و مجاز به حساب می‌آید چرا باید مخفیانه انجام شود؟!
آیا رعایت حدود و مصالح الهی می‌بایست با خوف و بیم انجام گیرد؟! اگر براستی به مشروعیت ازدواج موقت باور داریم می‌بایست بدون داشتن هیچ دغدغه‌ای انجام گیرد. آیا جز آن نیست که خداوند مومنان را بخاطر بی‌اعتنایی به ملامت دیگران و بخاطر رعایت حدود الهی ستایش کرده است؟!
باری ، اگر نگران واکنش‌های منفی خانواده ، اطرافیان و محیط هستیم ، برای حل این معضل باید چاره‌ای دیگر جستجو کرد نه آن به مخفی بودن ازدواج موقت توصیه نمود !
2. اساساً مخفی نگاه داشتن ازدواج موقت که مستلزم آمد و شدهای مختلف و خلوت کردن و گاه بیتوته کردن در بیرون خانه است ، امری بس دشوار است و ناخودآگاه شخص را به نوعی رفتار پلیسی یا دروغگویی وادار می‌کند . از سویی دیگر وقتی پرده از راز آن برداشته میشود نوعی خیانت و بی‌وفایی تلقی می‌گردد . زیرا اگر ازدواج موقت محذوری نداشت چرا می‌بایست به طور مخفیانه انجام گیرد؟!
به عبارت روشن‌تر ، مخفی نگاه داشتن ازدواج موقت به این معنا است که شخص به غیر مشروع بودن و ناروا بودن آن باور دارد . درست بدین جهت است که وقتی آشکار می‌گردد موجی از نکوهش و اختلاف را به دنبال می‌آورد .
در حالی که اگر علنی می‌بود و هیچکس ضرورتی به پنهان نگاه داشتن ازدواج موقت نمی‌دید ، خیانت انگاشتن این اقدام و تلقی بی‌وفایی و بی‌مروتی در این زمینه معنا نداشت .
مواردی از ازدواج موقت که در مطبوعات انعکاس یافته و موجی از بدبینی نسبت به این امر را به دنبال داشته، نشان‌گر آن بوده که مثلاً شوهر بدون اطلاع همسر با زنی دیگر دارای ارتباط جنسی مشروع بوده است و اصل پنهان نگاه داشتن آن پیامدهای منفی روانی را در سطح عمومی به همراه داشته است.
3. چنان که اشاره شد ازدواج موقت دارای حدود و احکام شرعی خاصی است . نظیر مهر برای زن ، یا ملحق شدن فرزند به والدین ، حرمت برقراری ارتباط جنسی زن در ازدواج موقت با دیگران حتی تا پایان عده .
از سویی دیگر مخفی نگاه داشتن ازدواج موقت باعث مخدوش شدن این حدود یا سوء استفاده از آنها میشود . به عنوان مثال بارها دیده شده که مردان به محض آگاه شدن از حامله بودن همسران موقت خود ، به شدت از این مسأله گریز داشته و بخاطر علنی شدن ازدواج موقت پنهانی، یا عواملی دیگر از پذیرش فرزند سرباز می‌زنند .
و گاه حاضر می‌شوند خسارت‌های جانی ، اخلاقی و شرعی مختلف را به جان خریده و زمینه سقط جنین همسر خود را فراهم آورند یا با برخوردی بس ظالمانه ، داشتن هر گونه ارتباط جنسی مشروع خود با آن زن را منکر شوند .
با اتخاذ چنین واکنشی ، آن زن عملاً در معرض اتهام زنا قرار می‌گیرد و پیامدهای تلخ روانی متوجه او خواهد شد . در چنین مواردی بخاطر مخفی بودن ازدواج زن نمی‌تواند از حقوق مشروع خود دفاع نماید و بالطبع حقوق او ضایع خواهد شد.
4. امروزه در گوشه و کنار کشور دیده میشود که دختران و پسران جوان بدون مشورت با والدین یا کسب اجازه از آنان و بدون در نظر داشتن پیامدهای رفتارهای خود، در پی آشنایی و تشدید علایق ، برای آن که به گمان خود از محذورات شرعی راحت باشند ، صیغه عقد ازدواج موقت را می‌خوانند .
وقتی قرار باشد ازدواج موقت علنی نباشد و هیچ قانون و ماده قانونی حدود و ثغور آن را مشخص نکرده باشد ، آیا می‌توان از جوانان در اوج خواهش‌های نفسانی و جنسی خواست تا پای به چنین مسیری نگذارند؟!
آیا تاکنون درباره آفات و آسیب‌های چنین اقداماتی آنهم با رنگ دینی تحقیق مناسبی انجام گرفته است؟ براستی اگر قرار باشد چنین کاری مشروع تلقی گردد ، آیا تامل شده که چند درصد از پسران پس از داشتن تجربه‌های جنسی حاضر به ازدواج دایم با آن دختر خواهند بود؟! و اگر آنان براساس حسّ تنوع طلبی بخواهند با دهها دختر در ارتباط باشند و بدون وجود هیچ محدودیت قانونی یا شرعی آنان را رها کنند، چه ابزاری برای جلوگیری از سوء استفاده آنان وجود دارد؟!
2. وضع قوانین خاص جهت جلوگیری از سوء استفاده از ازدواج موقت
در چنین قانونی بسان ازدواج دایم باید با توجّه به مصلحت تحقق ازدواج موقت و از سوی دیگر بروز برخی از آفات و پیامدها، نکات مثبت و منفی این پدیده ملحوظ قرار گرفته و به گونه‌ای تنظیم گردد که حکمت تشریع ازدواج که همانا جلوگیری از لجام گسیختگی جنسی است ، تحقق یابد. برخی از ملاحظاتی که در وضع قوانین خاص ازدواج موقت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، بدین شرح است :
1. ازدواج موقت بسان ازدواج دایم در کنار تحقق عقد ازدواج نزد مراجع ذی صلاح ، می‌بایست در دفتر خانه‌های ازدواج ثبت شود. بر این اساس می‌توان در صفحه ویژه ازدواج شناسنامه‌ها ، ازدواج موقت با توضیح زمان آن درج گردد و هر گونه ازدواج موقتی که به صورت غیر علنی و غیر رسمی تحقق یابد، مشمول پیگرد قانونی باشد .
2. دستگاه قضایی می‌تواند با پیش بینی برخی از لوازم و مقتضیات ، بسان ازدواج دایم، کتابچه‌های رسمی مخصوصی را منتشر ساخته و طرفین در ازدواج موقت ملزم به امضای ذیل مواد آن گردند. ممنوعیت برقراری روابط جنسی با شخصی دیگر در دوران ازدواج موقت برای زنان ، عدم تحقق ارث ، رعایت عده ، الحاق فرزند به والدین و… می‌تواند از جمله این بند‌ها باشد .
3. با توجه به آسیب‌های و پیامدهای ازدواج موقت برای دختران ، دختران با کره حق ازدواج موقت را ندارند. مگر آن که ولی آنان به صورت رسمی و با ثبت در دفتر خانه چنین اجازه‌ای را اعلام کند. و در این صورت زوج می‌بایست به صورت رسمی تعهد خود را مبنی بر تحقق پذیرش ازدواج دایم پس از پایان مهلت ازدواج موقت اعلام کند .
4. ازدواج موقت نباید کمتر از 2 سال تحقق پذیرد . این امر می‌بایست به طور دقیق و روشن در دفتر خانه و نیز در شناسنامه ثبت گردد .
5. هر مرد و زنی در طول عمر و در صورت تمایل تنها مجاز خواهند بود که 5 بار همسر موقت برای خود اختیار کند . با توجه به لزوم ثبت ازدواج موقت در دفترخانه و شناسنامه محدود ساختن زمان و تکرار آن میّسر خواهد بود .
6. در صورتی که زن و شوهر در ازدواج موقت دارای فرزند شوند ، بسان ازدواج دایم مسئولیت حضانت فرزندان بر عهده والدین است.
7. ازدواج موقت مشروط به اجازه از زوجه نیست ، مگر آن که زوجه اثبات کند که این ازدواج زمینه ساز تضییع حقوق معنوی و مادی او شده است .
8. مهر ازدواج موقت بسان ازدواج دایم بر عهده زوج است و با توجه به ثبت ازدواج موقت در صورت استنکاف زوج از پرداخت مهر زوجه، او می‌تواند از طریق محاکم قضایی حق خود را پیجویی نماید.
9. استمرار ازدواج موقت پس از پایان هر 5 سال مشروط به ثبت مجدّد در دفترخانه می‌باشد.
10. گرچه نفقه در ازدواج موقت بر عهده مرد نیست و طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند ، اما می‌توان بخاطر مصالح جاری احتمالی با تراضی و مصالحه طرفین سهمی از نفقه در ازدواج موقت پیش بینی کرد و نیز در مواردی که از زمان ازدواج موقت بیش از 10 سال باشد ، می‌توان سهمی از مایملک زوجین را برای طرفین در نظر گرفت که پس از وفات تملک کنند .
پیدا است که این پیشنهادها و پیشنهادهایی از این دست می تواند در محافل علمی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن به عنوان دستمایه فکری برای بحث و گفتگو در اختیار مجلسیان محترم قرار گیرد .
از سویی دیگر ، چنان که بیان کردیم این پیشنهادها به معنای تغییر در احکام اولیه اسلامی در باره ازدواج موقت نیست ، بلکه می تواند به عنوان احکام ثانویه ای که حاکم اسلامی بر اساس مصالح زمان تشخیص داده ، تلقی گردد .
برگرفته از کتاب : اخلاق جنسی اثر دکتر علی نصیری